طلاق توافقی، اولین بار در قانون ایران به موجب بند اول ماده 8 قانون حمایت خانواده به رسمیت شناخته شد. طبق این قانون، توافق زوجین برای طلاق راهی بود تا براساس آن دادگاه می توانست اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.
در نظریات فقهای اسلامی از جمله فقه امامیه از طلاق خلع و مبارات بحث شده است كه می توان گفت نوعی از طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات، زن مالی از خود را به شوهر می دهد تا موافقت او را بر طلاق جلب نماید. در خصوص این که چنین طلاقی به اراده مرد است یا توافقی، برخی از حقوق دانان معتقد هستند كه در فقه امامیه و قانون مدنی، طلاق با توافق پیش بینی نشده است؛ زیرا طلاق ناشی از اراده مرد و حق و اختیار اوست و رضایت یا عدم رضایت زوجه نمی تواند اثری در موضوع داشته باشد. پس نه در فقه و نه در قانون، توافق زوجین از موجبات طلاق به شمار نیامده و طلاق با توافق متصور نمی باشد
پس آن چه مسلم است عدم پذیرش طلاق به عنوان یك عمل حقوقی از نوع عقد است كه در آن طلاق با توافق طرفین انجام شود. اگر مقصود از آن این باشد که اراده زن به همان اندازه اراده مرد در تحقق طلاق موثر است، این نظر نه از نظر فقه اسلامی و نه از نظر قانون مدنی قابل قبول نیست. ولی اگر مفهوم گسترده ای برای توافق زوجین درنظر گرفته شود، می توان گفت طلاق خلع و مبارات كه در قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلامی آمده است نوعی از طلاق با توافق زوجین است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون حمایت خانواده بند 1 ماده 8 مصوب 1353 در صورت توافق زوجین برای طلاق بدون این كه زوجه مجبور باشد مالی را در ازاء طلاق به زوج بدهد، می توانست از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش درخواست نماید. این حکم تازگی نداشته، قانون 1346 نیز آن را اجازه داده بود و در حقوق اروپایی سابقه طولانی داشت، ولی مقررات این قانون به موجب لایحه دادگاه مدنی خاص كه موارد طلاق را منحصراً تابع قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه دانسته است منع شد و بنابراین یكی از نمونه های اسلامی طلاق با توافق طرفین، طلاق خلع و مبارات است كه در موارد 1145، 1146، 1147 ق.م به آن اشاره شده است.
در ماده 25 قانون جدید حمایت خانواده قانون گذار به طلاق توافقی اشاره کرده است و مقرر نموده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.... شاید بتوان ارتباط این ماده و مواد مرتبط قوانین پیشین که مورد اشاره قرار گرفت را این طور تحلیل کرد که قانون گذار به نوعی درصدد به رسمیت شناختن طلاق توافقی بوده است.
ماده 1146 ق.م: طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتی كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالی كه به شوهر می دهد طلاق بگیرد؛ اعم از این كه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش تر و یا كم تر باشد .
ماده 1147ق.م: طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد .
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
